ماذا بعد الجدار العازل ؟؟

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند

أثار الجدار العازل الذي تفرضه مصر والذي شرعت باقامتة بينها وبين غزة الكثير من الحزن والاسى والتساؤل فمصر اقامت هذا الجدار بحجة حماية الامن القومي لها ولكن بعيد كل البعد عن هذا السبب فالجدار العازل ماهو الا تكمله لاوامر اسرائيل وأمريكيا لها فبدل أن تسهل مصر عمليه دخول البضائع والمعونات الغذائية الى قطاع غزة وتوفر لها المعابر فقد فرضت عليها حصارا آآخر ببنائها لهذا الجدار وقطع الانفاق لتهريب ما يحتاجون اليه .. فلو كان يهمها امر غزة لفتحت لها المعابر وخاصة معبر رفح وسهلت العملية بدل من بناء هذا الجدار الفولاذي وأصبح تسير المؤن أمام ناظريها واذا كانت وكما تقول انهم يهربون الاسلحة والمخدرات فتسهيلها وفتحها لمعبر فتح لم يعد لها حجة فقد تصبح دخول المعونات أمام ناظريها ولم تعد هناك حجة لها بقولها بانهم يهربون الاسلحة والمخدرات ولما أحتاج احد الى حفر الانفاق وغيرها ..

فكما يعرف الجميع أن مصر ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد وعليها أن تلاحق الإرهاب والإرهابيين الذين يحاولون المس بأمن إسرائيل، وأن تحول دون تنفيذ أي نشاط قد يخل بأمن إسرائيل. وهذا ما يجعل الاتفاقية أمنية بالدرجة الأولى، وبناء على هذا، الانفتاح على غزة ممنوع لما ما قد ينطوي على ذلك من مخاطر أمنية لإسرائيل، وعلى مصر أن تبقي الحدود مع غزة مغلقة على اعتبار أنها حدود أمنية بالنسبة لإسرائيل. ولهذا تم تحديد معابر بين مصر وإسرائيل تقوم كل دولة بالإشراف على الحركة من جانبها، ومعبر رفح ليس من ضمنها على اعتبار أنه معبر تتحكم فيه دولة الاحتلال وفق معاييرها الأمن والسياسية.

ولهذا لا تقوم مصر أصلا بفتح معبر رفح بإرادتها هي وإنما تبعا لإرادة إسرائيل. إسرائيل هي التي تقرر فتح المعبر لمدة يومين أو ثلاثة، ومصر تقوم فقط بدور البواب. فعندما نسمع في وسائل الإعلام أن مصر قررت فتح معبر رفح لفترة معينة علينا أن ندرك أن إسرائيل أجازت ذلك، وأن وسائل الإعلام تنسب العمل للنظام المصري زورا وبهتانا. وهذا ينطبق على كل قوافل الدعم المعنوي والمادي لغزة، ولا تستطيع قافلة المرور دون إذن من الأمن الإسرائيلي. أي أن مصر تستخدم فكرة السيادة المصرية والأمن القومي المصري كذريعة إعلامية، وهي لا تعني ذلك أبدا بالنسبة للمطلعين على اتفاقية كامب ديفيد والترتيبات الأمنية"

وهنا اقتبس ما كتبه الكاتب والمفكر المصري فهمي هويدي متسائلاً عن حقيقة ما يثار من ان الجدار لحفظ أمن مصر ودفاعاً عنها وعن سيادتها ليطرح الأسئلة التالية:

* إذا كان هناك أي تصور للمساس بأمن مصر الوطني، لماذا لم تلجأ مصر قبل إقامة الجدار إلى التفاهم مع حركة حماس لعلاج الأمر، وهي المسيطرة على القطاع ويتم حفر تلك الأنفاق بعلمها.. وإذا كانت مصر قد تدخلت لوقف اطلاق الصواريخ من غزة نحو المستعمرات الإسرائيلية، ألم يكن الأجدر بها أن تتدخل لدى حماس لوقف ما تتصوره مساسا بأمنها؟

* إذا كان السور دفاعا عن الأمن القومي المصري، فلماذا تنهض به الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، ولماذا تلك الحفاوة الإسرائيلية المشهودة به، ومنذ متى كانت تلك الأطراف مشغولة بالدفاع عن أمن مصر والوطن؟

* منذ متى وبأي معيار موضوع يمكن أن يشكل قطاع غزة تهديدا لأمن مصر؟ وهل يعقل أن يقام الجدار الفولاذي مع القطاع، في حين تظل منطقة الحدود المباشرة بين مصر وإسرائيل (في طابا مثلا) بدون أية احتياطات أمنية، ويرتع فيها الإسرائيليون كيفما شاءوا؟

* أليس الحصار هو المبرر الوحيد للتوسع في حفر الأنفاق، وإذا كانت مصر حريصة حقا على أمنها الوطني، لماذا لا تكثف جهودها وتمارس ضغوطا لرفع الحصار، بدلا من أن تتورط في التصدي للنتائج المترتبة عليه؟

* ما مدى سلامة الموقف القانوني المصري إذا اتهمت أمام المحاكم الدولية ــ ناهيك عن محكمة التاريخ ــ بأنها انتهكت القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وأسهمت في حرمان الشعب الفلسطيني من أسباب عيشه الخاصة، الأمر الذي يعتبر اشتراكا في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

* إزاء الحفاوة الإسرائيلية بالموافقة المصرية على بناء الجدار، هل يمكن القول إن تطابقا حدث في الرؤية بين الأمن الوطني الإسرائيلي والأمن القومي المصري؟

* لا خلاف حول حق مصر في الدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها. لكن ألا يستحق المساس بالأرض أو تهديد الأمن إجماعا وطنيا، بحيث يعرض على مجلس الشعب على الأقل، بدلا من أن يُحاط الشعب المصري علما به من إحدى الصحف الإسرائيلية؟

حين يفكر المرء في إجابة تلك الأسئلة فسوف يدرك أن إقامة الجدار لا علاقة له بأمن مصر، وإنما هو في حقيقته استجابة لدواعي أمن إسرائيل، فرضتها السياسة الأمريكية وقامت بتنفيذها تحت أعيننا،ولكننا أغمضنا وسكتنا، إلى أن قامت الصحافة الإسرائيلية بكشف المستور وفضح المسكوت عليه".

ولا نامت أعين الجبناء ..

->إقراء المزيد...